یک کارشناس صنعت خودرو گفت: دستگاه قضایی باید معادل نرخ روز ارز دولتی که در سال ۱۳۹۱ به جای واردات دارو صرف واردات خودرو شده است را از شرکت‌ واردکننده خودروی مربوطه باز پس گرفته و به خزانه بازگرداند. علی خاکساری اظهار کرد: اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ رخ داده و منابع ارزی از سرفصل دارو به عنوان مایحتاج ضروری مردم به سرفصل واردات خودرو به عنوان کالای غیر ضرور منتقل شده است، تخلف آشکاری بوده و مطمئنا با حمایت برخی از مدیران دولت وقت (دولت دهم) صورت گرفته است. وی با بیان اینکه باید ریشه‌یابی شود مجوز استفاده از …