آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

۰۶ آبان ۱۳۹۶
192 بازدید
آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مرجع تصويب: هيات وزيران  

آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي به شماره: ۲۶۲۷۵۸ /ت ۴۷۷۷۵ه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹

وزارت اموراقتصادي و دارايي گمرک جمهوري اسلامي ايران ۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( ۱۶۴ ) قانون امور گمرکي /۱۲/ هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶ مصوب ۱۳۹۰ آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي

بخش اول تعاريف و کليات

فصل اول تعاريف

ماده ۱: اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به کار مي روند:
الف- قانون: قانون امور گمرکي مصوب ۱۳۹۰ .
ب- گمرک ايران: ستاد مرکزي گمرک جمهوري اسلامي ايران.
پ- گمرک: گمرک هاي اجرايي در سطح کشور.
ت- گمرکهاي داخلي: گمرکهاي غيرمرزي در داخل کشور.
ث- تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت نامه بانکي يا تضمين بيمه اي معتبر به تشخيص گمرک ايران.
فصل دوم کليات
مبحث اول حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات
ماده ۲- کالاي ترخيص شده از گمرک مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شود.
تبصره افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل کالاي اظهارشده در گمرک نمي شود.
ماده ۳- در اجراي تبصره ( ۳) ماده ( ۵) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي شود :
الف- درصورتي که ارايه دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرک ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.
ب- درصورتي که ارايه دهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس ازتأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.
ج- در ساير موارد که ارايه دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه دهنده خدمت با تأييد هيئتعالي نظارت، موضوع ماده ( ۱۱ ) قانون نظام صنفي کشور مصوب ۱۳۸۲ تعيين مي شود.
تبصره منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده ( ۱) قانون، عملياتي است که براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي کالا انجاممي شود.
ماده ۴- انجام خدمات (تشريفات گمرکي) فوق العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماکن گمرکي مستلزم موافقتگمرک با درخواست کتبي متقاضي در ساعات اداري مي باشد که در اين صورت هزينه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات موردنظردريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماکن گمرکي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه هاي مذکور و تأمينوسايل رفت و آمد برعهده متقاضي است .
تبصره ۱-خدمات پياده کردن مسافران و پيک سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده کردن کيسه هاي پستي، سوارکردنمسافران و پيک سياسي و بارگيري کيسه هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينکه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرک ومرجع تحويل گيرنده کالا را براي اينکه بتواند کارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشتبارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحويل گيرنده تسليم نمايند، بدون اينکه نياز به درخواست قبلي و تحصيلاجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي گيرد.
تبصره ۲- هرگاه ساعات ورود و حرکت وسايل نقليه مطابق برنامه هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود.
تبصره ۳- واگن هاي راه آهن ممکن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمرکي وارد شوند، به شرطاينکه معاينه يا تحويل گرفتن کالا يا شمارش محموله هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرارسيدن ساعات کاراداري بدون مسئوليتي براي گمرک و مرجع تحويل گيرنده مدنظر باشد.

مبحث دوم استفاده از فنون اطلاعات
ماده ۵- گمرک ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمرکي و کنترلهاي گمرکي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الکترونيکي مصوب ۱۳۸۲ و مديريت خدمات کشوري مصوب۱۳۸۶ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت ها در انجام تشريفات گمرکي را در بستر فناورياطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي وحقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهايذي ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.
تبصره وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبکه ملي اطلاعاترا در گمرکهاي کشور به منظور اجراي گمرک الکترونيکي فراهم نمايد.

مبحث سوم تضمين
ماده ۶- در مواردي که طبق قانون، گمرک مجاز به اخذ تضمين است اظهارکننده مي تواند يکي از مورد تضمين موضوع بند (ح)ماده ( ۱) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت کلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرک) يا موردي توديع مي شود و گمرکموظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.
تبصره ۱- درخصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمرکي، نوع تضمين از سوي گمرک ايران تعيين خواهد شد.
تبصره ۲- بيمه نامه معتبر بيمه نامه اي است که شرکتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرکايران صادرمي کنند.

مبحث چهارم تشريفات و کنترلهاي گمرکي

ماده ۷- کالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) که به قلمرو گمرکي وارد يا از آن خارج مي شوند، اعم از اينکه مشمول حقوقورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول کنترلهاي گمرکي خواهند بود.
ماده ۸ -در اجراي ماده ( ۱۲ ) قانون، وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول ساير کنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:
الف استقرار نمايندگان تام الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيکي حسب نظر گمرک در اين مراکز در گمرکهاي اجرايي بهنحوي که جوابگويي کامل به مراجعان صورت گيرد.
ب تنظيم ساعات کاري و ايام حضور نمايندگان تام الاختيار خود براساس نظر گمرک، به نحوي که هيج گونه خللي درترخيص کالا به دليل عدم حضور آنان ايجاد نگردد.
پ تنظيم مدت بازديد، نمونه گيري و پاسخگويي خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوي که زمان ترخيص کالا تا دو سالپس از لازم الاجراشدن اين آيين نامه حداقل سي درصد کاهش يابد.
ت ارايه اسناد، مدارک، گواهي ها و مجوزهاي مرتبط به گمرک به صورت الکترونيکي به نحوي که گمرک ايران تعيين مي نمايد.رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي که در انجام تشريفات گمرکي کالا دخيل مي باشند، نيز الزامي است.
ث فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردي که برخي از کنترلها با هماهنگي قبلي به گمرک واگذارمي شود.
ج اتمام و تکميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري و تحويل کل مجموعه به گمرک ايران توسط سازمانهايمتولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي.

مبحث پنجم الزامات سيستم هماهنگ شده

ماده ۹- در اجراي ماده ( ۱۳ ) قانون و تبصره آن، در مواردي که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستمهماهنگ شده و يادداشت هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي کنوانسيون مربوط ملاک عمل خواهد بود.
تبصره مدت زمان رسيدن کالا به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- درصورت حمل از طريق هوايي حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.
ب- ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.
بخش دوم تعيين ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ارزش کالا
مبحث اول ارزش کالاي ورودي (وارداتي)ماده ۱۰ در اجراي ماده ( ۱۵ ) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار مي روند:
الف- کالاي مثل: کالايي که از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيکي (مادي)، کيفيت و شهرت با کالاي اظهارشده ورودي يکسانباشد. تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست که کالا به عنوان مثل تلقي نگردد.
ب کالاي مشابه: کالايي که گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشکيل دهنده مشابهي دارد که آن را قادرمي سازد عملکرد يکساني را با کالاي مورد نظر انجام دهد. کيفيت کالا، شهرت آن و وجود يک علامت (مارک) تجاري از جملهعوامل تعيين کننده در تشخيص کالاي مشابه مي باشد.
تبصره درصورت عدم وجود کالاي مثل يا مشابه توليدشده توسط همان شخصي که کالاي مورد نظر را توليد کرده است، کالاهايتوليدشده توسط ساير توليدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت يکسان ملاک خواهد بود.
پ- کالاي همان نوع يا طبقه: کالايي که در گروه کالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و کالاي مثل يا مشابه رانيز در برمي گيرند .
ت -همزمان: زماني که در آن مدت، قيمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.
ث -سطح تجاري: مرحله اي از تجارت که خريد و فروش در آن سطح (توليدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده فروش) انجامشده است.
ج -نرم افزاهاي تجاري: نرم افزاهايي که به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي گردند.
چ -افراد مرتبط: افرادي که ارتباط آنها به يکي از اشکال زير باشد:
۱- کارمند يا مدير امور تجاري يکديگر باشند.
۲- از نظر قانون تجارت به عنوان شريک تجاري شناخته شوند.
۳- کارفرما و کارمند باشند.
۴- هر شخصي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، کنترل يا مالکيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار
داشته باشد.
۵ -يکي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را کنترل نمايد.
۶ -هر دو آنهابه صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي کنترل گردند.
۷- آنها عضوي از يک خانواده باشند.
تبصره افرادي که از طريق تجاري با يکديگر مرتبط هستند و يکي از آنها نماينده انحصاري، توزيع کننده انحصاري يا صاحب امتيازانحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي شوند.
ماده ۱۱- ملاک ارزش گمرکي کالاي ورودي طبق ماده ( ۱۴ ) قانون، قيمت واقعًا پرداخت شده يا قابل پرداخت براي کالايفروخت شده بين افراد غيرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکي ايران است که براساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحبکالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده يادشده تعيين مي شود.
تبصره در اظهار ارزش گمرکي کالاي ورودي و رسيدگي هاي گمرک، هرگونه تعديل در قيمت واقعًا پرداخت شده يا قابلپرداخت بايد برپايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي کلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.
ماده ۱۲-درخصوص کالايي که بدون ارايه سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليميصاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلايل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک بايد ارزش کالا را طبق مواد ( ۱۳ ) تا۱۷ ) تعيين نمايد. )
ماده ۱۳-هرگاه ارزش گمرکي کالاي اظهارشده ورودي طبق ماده ( ۱۵ ) قانون و ماده ( ۱۱ ) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزشگمرکي کالاي مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي يادشده براي صدور به قلمرو گمرکيفروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.
تبصره در مواردي که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاکتور (سياهه خريد) ملاک مقايسه براي بررسي شرايطهمزماني خواهد بود.
ماده ۱۴-در خصوص ارزش گمرکي کالايي که نتوان بر اساس مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۳ ) تعيين نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکيکالاي مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شدهو مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.
تبصره در اجراي مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۴ ) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي درشيوه و يا مسافت حمل کالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با کالاي مورد ارزش گذاري تعديل لازم صورت گيرد.(۱۳ ) و ( ۱۴ ) نتوان ارزش گمرکي کالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن کالا در اجراي بند ) ، ( ماده ۱۵ هرگاه براساس مواد ( ۱۱(پ) ماده ( ۱۵ ) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي گردد:
الف-درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي واردکننده، براساس قيمت فروش هر واحد کالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي که همزمان با کالاي مورد ارزش گذاري به صورت عمده فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط بافروشنده فروخته مي شود (قيمت عمده فروشي واردکننده)، با کسر موارد زير:
۱- سود و مخارج کلي معمول براي فروش آن نوع کالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه کالا) که طبق ضوابط قيمت گذاري مصوب
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به قيمت اضافه مي شود.
۲- هزينه هاي متداول بعد از ترخيص کالا از قبيل کرايه حمل و بيمه.
۳- حقوق ورودي و ساير پرداختي هايي که به ورود يا فروش کالا تعلق گرفته است.
تبصره درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش براساس قيمت فروش کالايوارده مثل يا مشابه آن در نزديکترين تاريخ پس از ورود کالاي مورد ارزش گذاري و حداکثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود کالا،تعيين خواهد شد.
ب- در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط واردکننده، ارزش گمرکي براساس قيمت عمده فروشي (توزيع کننده ها وبنکداران) کالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده فروشي و پس از کسر سود معمول براي فروش آن نوع کالا و با توجه به سطحتجاري، مبناي قيمت عمده فروشي واردکننده قرار مي گيرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعيين خواهد شد. ضرايب ودرصدهاي سود عمده فروشي و خرده فروشي کالاها براساس مصوبات کميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون نظامصنفي کشور مصوب ۱۳۸۲ تعيين خواهد شد.
پ- چنانچه کالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قيمتي که پس از پردازش (ساخت،تکميل، فرآوري، بسته بندي و تعمير)، به صورت عمده فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي شود، پس ازکسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.
ماده ۱۶ ارزش کالايي را که نمي توان براساس مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۳ ) تا ( ۱۵ ) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده ( ۱۵ ) قانون(ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:
۱- ارزش مواد و هزينه هاي ساخت يا پردازش که در توليد يا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.
۲- سود و مخارج کلي (هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش کالاي مورد ارزش گذاري که در بند ( ۱) منظور نشدهاست) که صادرکننده در قيمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.
۳-ساير هزينه هايي که طبق ماده ( ۱۴ ) قانون بايد به قيمت واقعًا پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.
تبصره گمرک ايران مي تواند در اجراي اين ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکي با گمرکهاي کشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.
ماده ۱۷- اگر نتوان ارزش گمرکي کالاي وارده را طبق مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۳ ) تا ( ۱۶ ) تعيين کرد، ارزش گمرکي آن براساس بند (ث) ماده۱۵ ) قانون برمبناي مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگيري مقررات مواد يادشده در موارد زير تعيين خواهدشد:
۱- روشهاي انعطافي مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۴ ) عبارتند از:
الف- شرط همزماني يا نزديک بودن زمان صدور کالاي مثل يا مشابه مي تواند با انعطاف پذيري به کار برده شود.
ب- کالاي واردشده مثل يا مشابهي که در کشوري غير از کشور توليدکننده توليد شده مي تواند مبناي ارزش گذاري گمرکي قرارگيرد.
پ-ارزش گمرکي کالاهاي واردشده مثل يا مشابهي که قبلاً مطابق مقررات مواد ( ۱۵ ) و ( ۱۶ ) تعيين شده اند، مي تواند استفاده شود.
۲- روشهاي انعطافي ماده ( ۱۵ ) عبارتند از:
الف-اين شرط که کالاها به همان وضعي که وارد شده اند فروخته خواهند شد، مي تواند با انعطاف پذيري به کار برده شود.
ب-شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي تواند به نحو انعطاف پذيري به کار برده شود.
on line) -۳ درصورتي که قيمت فروش کالا در بازار داخلي کشور توليدکننده يا در بازار ساير کشورها يا فروشگاه هاي بر خطمبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با کسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده فروشي و کسر سود چهل درصد از روي فهرستخرده فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.
۴- در مواردي که ارزش براساس قيمت هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادلهيا بازپرداخت هاي مالياتي و گمرکي تعيين مي شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عموميداشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايراندر کشور مبدأ (درصورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران کنسولي دولت ايران يادفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.
تبصره ۱- ارزش خودرو، ماشين آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراک، کمباين و تراکتور و ماشين آ لات مشابه براساس قيمت هايصادراتي کشور مبدأ تعيين مي شود. اين فهرست ها هر سال پس از استعلام کتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همانکالا يا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره ( ۶) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني وماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ يا گمرک ايران براي مواردي که مشمول قانون يادشده نمي باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.
تبصره ۲- ارزش گمرکي براساس روشهاي زير تعيين نمي شود:
الف-قيمت فروش کالاهاي مثل و مشابه توليدشده در داخل کشور.
ب- ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.
ماده ۱۸- درموارد زير ارزش گمرکي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا، قابل پذيرش نخواهد بود:
الف- هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از کالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت هاي قانوني از جملهمحدوديت جغرافيايي و محدوديت هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي که در قيمت کالا اثري ندارند.
ب- فروش يا قيمت کالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد که نتوان ارزش کالاي وارده را تعيين کرد.
پ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشندهشود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره ( ۱) ماده ( ۱۴ ) قانون، تعديل لازم انجام شود.
ت -خريدار و فروشنده با يکديگر به مفهوم بند (چ) ماده ( ۱۰ ) مرتبط باشند.
تبصره ۱ اگر گمرک برمبناي اطلاعات ارايه شده توسط واردکننده يا به هر طريق ديگر دلايلي درمورد تأثير ارتباط خريدار و فروشندهبر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده ( ۲۳ ) به اطلاع واردکننده رسانيده و يک فرصت سي روزه براي پاسخگويي بهاو بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاري او به يکي از روشهاي زير نزديک بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرشخواهد بود:
۱-قيمت فروش کالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمرکي به خريداران غيرمرتبط.
۲-ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده ( ۱۵ ) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.
۳-ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده ( ۱۶ ) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.
تبصره ۲-ارزشهاي مندرج در تبصره ( ۱) بايد بنا به درخواست واردکننده و صرفًا به منظور مقايسه استفاده شود و درخصوص کاربرد ومقايسه ارزش هاي يادشده (يا ارزش کالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذکور درماده ( ۱۴ ) قانون و هزينه هاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبط نيستند و هزينه هاي تقبل نشدهتوسط فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.
ماده ۱۹- گمرک مي تواند در بررسي ارزش معاملاتي کالاهايي که دايماً تغيير قيمت مي يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين المللي (منابعاطلاعاتي) و بازارهاي بين المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمرکي را تعيين نمايد.
ماده ۲۰- واردکنندگان در صورت درخواست کتبي مي توانند توسط گمرک در جريان چگونگي تعيين ارزش کالاهاي وارداتي خودقرار گيرند.
ماده ۲۱- گمرک ايران مجاز است در بررسي ارزش گمرکي (به صورت مکمل) از خدمات شرکت هاي بازرسي و فني بين الملليذي صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه کارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

مبحث دوم صدوري
ماده ۲۲ -در اجراي ماده ( ۱۶ ) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرک ارزشکالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي که تا خروج ازقلمرو گمرکي به آن تعلق مي گيرد و پس از کسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.
تبصره ۱- هزينه هاي متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکي از قبيل کرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمرکي کالايصدوري نمي باشد.
تبصره ۲- گمرک ايران مي تواند به منظور تعيين ارزش کالاي صادراتي، کارگروهي متشکل از نمايندگان گمرک ايران و دستگاههايذي ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ربط تشکيلدهد.
تبصره ۳- در مواردي که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادرکننده مي تواند عوارضصادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرک به صورت تضمين توديع و به صدور کالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ساير مقررات

ماده ۲۳- ارزش کالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرک ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرک اجرايي يا ابلاغکتبي توسط گمرک ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده ( ۱۳۵ ) قانون، در صلاحيتمراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي مي باشد.

فصل دوم قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

مبحث اول قواعد مبدأ
ماده ۲۴- کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، همان کشور را بايد مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان کالايي
که تماماً در يک کشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:
الف-محصولات معدني که از خاک، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان کشور استخراج مي شوند.
ب-محصولات نباتي که در همان کشور برداشت مي شوند.
پ-حيوانات زنده اي که در همان کشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي شوند.
ت-محصولاتي که از حيوانات زنده در همان کشور به دست مي آيند.
ث-محصولاتي که از صيادي يا ماهيگيري در همان کشور به دست مي آيند.
ج-محصولاتي که از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي که از دريا به وسيله کشتي هاي همان کشور به دست مي آيند.
چ-محصولات که از کارخانه هاي مستقر بر روي عرشه کشتي هاي همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي آيد.
ح-محصولاتي که از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان کشور استخراج مي شود، به شرط اينکه همان کشور حقانحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.
خ-قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل که در همان کشور جمع آوري شده و فقط مناسب برايبازيافت مواد خام باشند.
د-کالاهايي که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.
ماده ۲۵-وقتي دو يا چند کشور در توليد کالا دخالت دارند (يعني کالايي که تماماً در يک کشور توليد نشده)، مبدأ آن کالا براساسضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.
تبصره ضابطه تغيير اساسي ضابطه اي است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعيين مي شود، کشوري که در آن آخرين عمليات اساسيپردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي که اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي کالاي نهايي مي گردد.
ماده ۲۶-در بکارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همکاري گمرکي استفادهخواهد نمود.
ماده ۲۷-در اجراي آيين نامه يا توافقات بين المللي، وقتي که ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي شود،ارزش ها بايد طبق موازين زير منظور گردد:
الف-براي مواد وارداتي، ارزشي که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصينداشته باشند، براساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکي کشوري که آن مواد ساخته شده است.
ب-براي کالاهاي توليد شده در داخل، براساس قيمت صادراتي آن کالا طبق ماده ( ۱۶ ) قانون.

ماده ۲۸-عملياتي که نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي کالاها ندارند يا نقش اندکي دارند و به خصوص عملياتي که محدودبه يک يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:
الف-عملياتي که براي حفظ کالا در جريان حمل يا انبار کردن لازم است.
ب-عملياتي که در بهبود بسته بندي يا کيفيت ارايه به بازار کالا يا عملياتي که براي آماده کردن کالا براي ارسال از قبيل بسته بنديمجدد و درجه بندي دخالت دارند.
پ-سرهم کردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشکيل يک محصول کامل.
ت-از هم جداسازي مجموعه ها.
ث-مخلوط کردن کالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينکه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير بامشخصات کالاهايي که با يکديگر مخلوط شده اند، نباشد.
ج-ذبح حيوانات.
ماده ۲۹-ملزومات، لوازم يدکي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل،دستگاه ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنهاباشد.
ماده ۳۰-مبدأ لوازم بسته بندي همان مبدأ کالاي دورن آن مي باشد، به استثناي مواردي که طبق قاعده ( ۵) سيستم هماهنگ شده يا
مقررات اين آيين نامه لوازم بسته بندي بايد جداگانه طبقه بندي شود.
ماده ۳۱-در تعيين مبدأ کالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين آلات يا ابزارآلاتي که در ساخت يا پردازش کالا مورد استفادهقرار گرفته منظور نمي شود و تأثيري در تعيين مبدأ کالا ندارد.
ماده ۳۲-تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه هاي بکارگيري آن، در مواردي که باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد،شامل کالاي موجود در اماکن گمرکي نمي گردد.

مبحث دوم گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن
ماده ۳۳-اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار مي روند :
الف اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ کالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به کالا که سازنده، توليدکننده، عرضه کننده،
صادرکننده يا اشخاص صلاحيت دار ديگر ارايه مي دهند .
ب-اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ که به وسيله گمرک صادرکننده کالا گواهي شده است.
پ-گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي کالا که در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت دار، گواهي مي کند که کالاي موضوع گواهي نامهداراي مبدأ کشور معيني است.
ت-گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.
ماده ۳۴-گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يک جانبه يا تحتموافقت نامه هاي دو يا چند جانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.
ماده ۳۵-در مواقعي که گمرک در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي تواند از مقامات صلاحيت دارکشور صادرکننده گواهي با ذکر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرک مي تواند به استعلاممقامات صلاحيت دار ساير کشورها درخصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.
ماده ۳۶-فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تکميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رويه هاي پذيرفتهشده بين المللي خواهد بود.
ماده ۳۷ در مواقعي که کالايي با مبدأ کشور معيني از طريق کشور ثالثي صادر مي شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالحکشور ثالث براساس گواهي کشور مبدأ قابل قبول مي باشد.

بخش سوم تشريفات قبل از اظهار
ماده ۳۸- مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه برايمقاصد تجاري موضوع ماده ( ۹۵ ) قانون شده، ضمن بازرسي کالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدکيموجود، اطلاعات مورد نياز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد.
ماده ۳۹-در صورتي که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهدمي تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاک و مهر کند، ولي بايد مقدار آذوقه اي که براي مصرف کارکنان و مسافران در مدتتوقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه آهن لازم مي داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارتگمرک باز و بسته شود. گمرک بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير کالاهاي ممنوع الورود شرعي و قانوني موجود درکشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده کشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي
تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقعحرکت مسترد نمايد.
ماده ۴۰-در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبولخواهد بود که تسليم کننده هر يک از بخش هاي اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غير اين صورت اجازه تخليهمحموله ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شرکتحمل و نقل قابل قبول است.
تبصره ۱- اصلاح فهرست کل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداري پس از تخليهکالا به گمرک ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد.
تبصره ۲- در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده ( ۱۸ ) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشتهباشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي شود، ولي براي کالاهاي خطرناک بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود.باشد و از طرف نماينده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتينر يک (LCL) تبصره ۳ در مواردي که کانتينر مشترک چند محموله ايبه نام يک فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاکي از مشترک بودن (FCL) محموله ايکانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده ( ۲۱ ) قانون مي گردد.
تبصره ۴- در مواردي که چند خط کشتيراني از فضاي يک کشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده اند، تسليم اظهارنامهاجمالي توسط هر يک از نمايندگان خطوط يادشده پذيرفته مي شود.
ماده ۴۱ -در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامهاجمالي به نحو مذکور در ماده ( ۱۸ ) قانون را تسليم کند، مؤسسه مذکور مي تواند از رييس گمرک اجازه تخليه بار وسيله نقليه يامقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرک با مسئوليت حامل، بسته هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيلآن را به دست آورد. رييس گمرک محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را که براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيصداده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي که اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل کالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايتنمايد. هرگاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته هايي باشد که بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجبيک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود که به امضاي رييس اولين گمرک ورودي رسيده باشد.
ماده ۴۲ -ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل کالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بارشماران شرکت حمل و نقل بين المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي که به انبارها و اماکن گمرکي وارد يا از آن خارجمي گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به کالاهاي موجود در انبارها، نمونه ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار،نمونه ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس هايي که بايد درموارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل هايي خواهد بودکه
توسط مرجع تحويل گيرنده کالا تهيه و پس از تاييد گمرک ايران اجرا مي شود.
تبصره ۱-فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين که بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه کالا تلقي ومسئوليت مرجع تحويل گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي شود و اين اوراق براي تسويهحساب فهرست کل بار (مانيفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲-در صورتي که شرکت حمل و نقل بين المللي به علل موجهي نتواند بخشي از کالا را به شرحي که در فهرست کل بار(مانيفست) قيد شده است، با تفکيک علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي تواند با موافقت گمرکو مرجع تحويل گيرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبي) يا در محلي که گمرک و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي نمايد،تخليه نموده و تحت نظارت خود بعدًا تفکيک و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقلمي تواند براي نظارت و مراقبت کالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يک يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفکيک وتحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي شود که عمل تفکيک انجام يافته و کالا به شرح مذکور در اينماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد.
ماده ۴۳- هرگاه در جريان پياده کردن کالا از وسيله نقليه يک يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرک بايدبه اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته هايي (نگله هايي) که آسيب ديده است درسه نسخه تنظيم نمايند که يک نسخه به نماينده شرکت حمل و نقل بين المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرستکل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي گردد.
ماده ۴۴-هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت گذاري تدريجي بارهايي که از وسيله نقليه تخليه مي شود،مشاهده نمايند که بسته هايي شکسته و آسيب ديده يا دست خورده به نظر مي رسد و يا اينکه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشننيست، بايد در محلي مناسب که به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرک تعيين مي شود، با مسئوليت شرکت حمل و نقل بين المللينگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود:
الف-بسته هايي که داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي که شرکت حمل و نقل بين المللي بتواند شماره وعلامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد کند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد،ناخوانا بودن و يا بي علامت و بي شماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذکر شود.
ب -بسته هايي که در بسته بندي آنها شکستگي يا آثار دست خوردگي ديده مي شود، بايد يک به يک با کمال دقت توزين و در صورتاقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به بازکردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس هاي لازم که حاکي از نتيجهرسيدگي و توزين و صورت برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بين الملليبرسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت برداري از محتويات بسته ها، شرکت حمل و نقل بين المللي در صورتي کهمايل باشد مي تواند بسته ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد.تبصره تحويل بسته هاي مشمول اين ماده به اماکن گمرکي در صورتي قبول مي شود که بندهاي (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.
ماده ۴۵-مرجع تحويل گيرنده کالا موظف است صورت مجلس ها و اسناد مربوط و حساب کالاي وارده با کشتي ها را در هر سفر تاهفت روز و در مورد کشتي هاي کانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي کالا رابه شرکت حمل و نقل بين المللي تحويل نمايد.
ماده ۴۶ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي براساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقهاجرا مي گردد.

بخش چهارم نگهداري کالا در اماکن گمرکي

فصل اول انبارهاي گمرکي و مسئوليت نگهداري کالا
ماده ۴۷- مدت مجاز نگهداري کالاهايي که داراي اختلاف گمرکي مي باشد در انبارهاي گمرکي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرک ياابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي سه ماه است.
ماده ۴۸- درصورتي که امکانات لازم براي تحويل و نگهداري کالاهاي خطرناک يا کالاهايي که مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاصباشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل گيرنده پس از ارايه مستندات و دلايل مربوط و موافقت گمرک مي تواند از تحويل گرفتن آنهاخودداري نمايد، در اين صورت شرکت حمل و نقل بين المللي مربوط يا صاحب کالا موظف است کالا را با رعايت ساير مقرراتاعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازمرا ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.
ماده ۴۹-تحويل کالا به انبارهاي گمرکي وقتي قبول مي شود که براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت)خارجي، ورود موقت، کران بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس کالاي از آب گرفته با احکام و موافقت کتبيگمرک تسليم شده باشد.
تبصره کالايي که به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي شود در صورتي در انبارهاي گمرکي قبول مي شود که همراه صورتجلسهکشف، نامه گمرک مربوط که حاکي از مشخصات کالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد.
ماده ۵۰ هر کالايي که به انبارهاي گمرکي تحويل مي شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست کل بار(مانيفست) و هر پروانه گمرکي، صورتمجلس ضبط، احکام کتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده کالا تسليمشود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تاسقف متوسط ارزش کالاي موجود در اماکن گمرکي که هر سال توسط گمرکايران اعلام مي شود، بيمه نمايد.
تبصره ۱-مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن کالا، تمامي اطلاعات در خصوص کالاهاي تحويلي را به نوع،ميزان و وزن به نحوي که گمرک تعيين مي نمايد، به گمرک اعلام نمايد.
تبصره ۲-هرگاه در زمان توقف يا بارگيري کالا از انبار يا خروج از اماکن گمرکي، کالا دچار آسيب ديدگي و يا فساد يا کسري
گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل گيرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قيد علت صورتمجلسمربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.

فصل دوم انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي و گمرک هاي اختصاصي
ماده ۵۱- گمرک ايران مي تواند با درخواست صاحبان کالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصي موافقت نمايد، به شرط آن که دارايشرايط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزديکترين گمرک خواهند بود و گمرک يادشده ضمن نگهداريحساب کالاي موجود در آن مسئول حسن اجراي مقررات گمرکي مربوط خواهد بود. در صورتي که در انبار اختصاصي کالايساخت خارج ديده شود که وجود آن در انبار متکي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرک پس از رسيدگي آن راکالاي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

۱ انبارهاي مسقف
الف -زمينه فعاليت و کالاي توليدي با نوع کالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.
ب انبار بايد مسقف و کاملاً محصور و پنجره ها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصبو الصاق پلمب از داخل جوشکاري به نحوي باشد که از نماي بيروني درب انبار هيچ گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.
ج- انبار از تجهيزات و سامانه هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د- وضعيت استقرار گمرک در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امکانات لازم در اين خصوص تأمين گردد.
ه -شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرايي،
و-ضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست کننده، براساس نوع کالاي مورد درخواست جهتنگهداري در انبار، توسط گمرک ايران مشخص مي گردد.

۲ -انبارهاي روباز
الف- رعايت جزءهاي (الف)، (د) و (ه) بند ( ۱)
ب -انبار روباز صرفًا شامل نگهداري کالاهاي حجيم و کالاهايي است که به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي باشند.
ج -داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به صورتي که از نماي بيروني درب انبارهيچ گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.
تبصره بهره برداري از انبارها و سردخانه هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرک اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين مادهمي باشد.
ماده ۵۲ -واحد گمرک اختصاصي موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون از لحاظ تشکيلاتي تابع يک گمرک اجرايي بوده و با استقرار مأموراناعزامي تشريفات گمرکي مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام مي شود. واحدهاي گمرکي اختصاصي به استثناي مواد ( ۲۷ ) تا۲۹ ) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمرکي خواهند بود. )
ماده ۵۳ انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، مکاني است که از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته که علاوه بر کالايداخلي عموم افراد، کالاي گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي باشد.

بخش پنجم کالاي متروک، ضبطي و واگذاري به گمرک
ماده ۵۴ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرک را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده ازطرف گمرک ايران از مقدار و نوع کالايي که مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرک گزارشدريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب کالاي متروک ارجاع مي نمايد. متصدي مذکور موضوع متروک شدن کالا رابه صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص کالا اقدامننمايد، مراحل بعدي انجام شود.
تبصره ۱-هرگاه در مدت يک هفته، توقف هيچ کالايي از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد.
تبصره ۲-تعيين مدت توقف کالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذکوردر اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي باشد و پس از انقضاي مهلت هاي يادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمولمفاد حکم مقرر در تبصره ( ۴) ماده ( ۲۴ ) قانون مي باشد.
تبصره ۳-کالاي اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشريفات گمرکي، مشمول ماده ( ۲۴ ) قانون و تبصره هاي ( ۱) و ( ۲) آنمي باشد.
تبصره ۴ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي موظف است ظرف يک هفته پس از انجام تشريفات مذکور در ماده ( ۳۷ ) قانون،نسبت به انتقال کالاي متروک به انبارهاي خود اقدام نمايد.
ماده ۵۵ مرجع تحويل گيرنده کالا پس از ارسال گزارش موضوع ماده ( ۵۴ ) به گمرک، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حسابکالاي متروکه گمرک، مجاز به گواهي اظهارنامه هاي ارايه شده از حيث موجودي کالا نمي باشد.

بخش ششم تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

فصل اول شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده ۵۶ به گمرک ايران اجازه داده مي شود در اجراي تبصره ماده ( ۳۸ ) قانون درخصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و( ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل ( ۱۳۸
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( ۱۹ ) آيين نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد .
ماده ۵۷ کالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمرکي بايد به انبارهاي گمرکي تحول گردد، مگر در مواردي که صاحب کالابه صورت کتبي تقاضا نموده باشد که در اين صورت گمرک مي تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماکن را صادرنمايد. در موارد استثنايي و در صورتي که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرک مي تواند با تقاضاي کتبي صاحب کالا يانماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي کالاهاي وارداتي در خارج از اماکن گمرکي نيز موافقت نمايد.
ماده ۵۸ اصل اسنادي که بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:
الف کالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بين المللي)، ترخيصيه، قبض انبار،مجوزها وگواهي هاي لازم، اسناد بانکي (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدلبندي (در
صورت يکنواخت نبودن کالا) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل وترخيصيه براي کالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي که در منطقه معامله شده يا قبض انبار
آن تبديل شده است ضروري نمي باشد.
تبصره ۱ در موارد استثنايي که تسليم يک يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانک (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي واردشده باشد) و مجوزها و گواهي هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرک اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي شود. ترخيص
کالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام کامل تشريفات گمرکي مي باشد.
تبصره ۲ در مواردي که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهاي ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه هاي ترجيحي ومحدوديت هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرک ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي باشد.
تبصره ۳ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم کننده اظهارنامه غير از صاحب کالا باشد، شخص يادشده (کارمند شخصحقوقي) بايد داراي وکالت رسمي و معرفي نامه (براساس متني که گمرک ايران اعلام خواهد کرد) براي ترخيص کالا باشد و برگ
وکالت رسمي و معرفي نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمي حدود اختيارات وکيل تعيين شده باشد و درصورتي که ترخيص کننده کارگزار گمرکي باشد، نامبرده داراي وکالتنامه رسمي باشد. معرفي نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد
کالاي متعلق به آنها و معرفي نامه سفارتخانه ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به کالاي متعلق به سفارتخانه ها به جاي وکالتنامهرسمي پذيرفته خواهدشد.
تبصره ۴ در مواردي که صاحب کالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار کالا صرفًا از طريق وي يا کارگزار گمرکي داراي وکالتنامهرسمي و کارت کارگزار گمرکي معتبر امکانپذير است.
ب کالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل کالا به انبارهاي گمرکي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماکن گمرکي (حسبمورد)، سياهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا)، گواهي ها و مجوزهاي قانوني (در صورت
شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به کاررفته در کالاي صادراتي (حسبمورد) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت دار ضروري بداند.
ج ساير رويه ها: اسناد و گواهي هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه کران بري (کابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش هاي مربوطمشخص خواهدشد.
ماده ۵۹ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي کتبي و ارايه اسناد مالکيت و تحت نظارتمأموران تعيين شده از طرف گمرک و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، کالاي خود را رؤيت و به توزين بسته ها يا بازکردن و
ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداري و خشک کردن کالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.
تبصره انجام عمليات يادشده و کسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسيکه به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت کننده گمرک خواهد رسيد، درج مي شود.
ماده ۶۰ کالاي چند رديف از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر کالاي واحد و به نام شخص واحد واردشده باشد، نمي توان در يک اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب کالا يا نماينده وي مي تواند براي يک رديف کالاي متعلق به خود در
صورتي که بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يک بسته کالا رانمي توان تفکيک و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي که بخشي از محتويات بسته يادشده با توجه به
شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت کتبي درخواست واگذاري به گمرکگردد.
تبصره ۱ کالاي موضوع يک گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) که طي بارنامه هاي متعدد حمل مي شود، قابل اظهار بهموجب يک اظهارنامه مي باشد.
تبصره ۲ محموله هاي عبوري (ترانزيتي) که با يک کاميون، يک بار گنج (کانتينر) يا يک واگن از مبادي ورودي به مقصد گمرکهايداخلي اعزام يا از کشور عبور مي نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) کننده آن واحد باشد، قابل
اظهار به موجب يک اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود.
ماده ۶۱ هرگاه کالا در ظروف غيرعادي و ظروفي که خصوصيت غالب خود را به مجموعه مي دهد و يا در ظروف داراي مصرفمکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي که
امکان تفکيک ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأمًا مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.
تبصره بارگنج ها (کانتينرها) و ساير ظروف و تکيه گاههاي داراي مصرف مکرر به عنوان ورود موقت پذيرفته مي شود.
ماده ۶۲ در مواردي که حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي شود، وزن کالا بايد با تمام لفاف و ظروفدروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرک به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع
محفظه و لفاف و تکيه گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن کسر گردد:
۱ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبک (قفسه) بيست درصد وزن با ظرف.
۲ براي شيشه جام و شيشه آلات و چيني در صندوق سي درصد وزن با ظرف.
۳ براي شيشه آلات و چيني در کارتن و در ظروف ديگر پانزده درصد وزن با ظرف.
۴ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست درصد وزن با ظرف.
۵ براي کالاها در کارتن (به جز شيشه آلات و چيني) هشت درصد وزن با ظرف.
۶ براي ساير کالاهايي که در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي شوند پانزده درصد وزن با ظرف.
۷ براي کالايي که در جوف حصير، زنبيل يا کيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي شود سه درصد وزن با ظرف.
اوزان تقريبي يادشده در بندهاي مذکور شامل لفافهايي که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبک يا قفسه (جز در موردشيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي کالا بايد تعيين شود.
ماده ۶۳ گمرک ايران مي تواند در موارد ضروري از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسليمي کالاي وارداتي وصلاحيت صادرکننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل بايد به تأييد
کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ رسيده باشد.

فصل دوم مراحل گردش اظهارنامه

ماده ۶۴ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن کالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک (فرم(برگه) کاغذي، ساير حامل هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکي متعلقه که از ناحيه وي بايد اعلام
شود براساس اسناد مربوط تکميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرک تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد ازجهات تکميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط خوردگي، احراز مالکيت، ارتباط اسناد با
کالا و همچنين برگ وکالتنامه يا نمايندگي و کارت کارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي که ايرادي در هر يک ازموارد يادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکميل به اظهارکننده مسترد مي شود تا نسبت به اصلاح، تکميل و
امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمينان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه وصحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و
يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعکس مي نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي دهد. با تخصيصشماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از
اختيار مأموران گمرک خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد.
تبصره به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرک شرايط و تمهيدات لازم راجهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي نمايد.
ماده ۶۵ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و کارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب وکارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تکليف طبق ساير مواد قانون در مواردي که اختلافي
مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را که بايد پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق وپروانه مي گردد. واحد مذکور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق
وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه اي را که براساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي نمايد.
سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي که از طرف رييس گمرک تعيين مي شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورتصحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت
اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تکميلي پيش بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويلصاحب کالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.
تبصره گمرک ايران مي تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پيش دريافت نمايد.

فصل سوم رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)
ماده ۶۶ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمرکي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهاياظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و
کنترل هاي گمرکي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، کارشناسان و ساير کارکنان، نحوه نمونه برداري، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارشآن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه براساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي
توسط گمرک ايران تعيين و ابلاغ مي شود.
تبصره به تشخيص گمرک يا تقاضاي صاحب کالا، وارسي و ارزيابي کالا مي تواند با حضور صاحب کالا يا نماينده قانوني ويانجام شود.
ماده ۶۷ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته وامضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين
جريمه به رييس گمرک ارايه مي شود.
ماده ۶۸ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي که مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات نباشد کشف شود وکالا داراي شرايط ورود يکسان باشد (مانند اينکه نام يکي از دو نوع کالاي مجاز که حقوق ورودي آنها يکسان است به جاي نام
ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلفبا اطلاع رييس گمرک پس از اخذ جريمه موضوع ماده ( ۱۱۰ ) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي شود.
ماده ۶۹ اگر صاحب کالا مشخصات کالاي خود را به زيان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي کشف شود ارزيابانموظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس
ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا مي تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزيابو تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بکند و در اين صورت رييس گمرک يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير
گزارش متصدي مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.
تبصره ۱ هرگاه صاحب کالا يا نماينده وي به سبب تسريع در کار خود مايل به درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متنيا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب کالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت.
تبصره ۲ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخيص کالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرک وصحت تقاضاي درخواست کننده به شرط اينکه مشمول تبصره ( ۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام
تشريفات استرداد مانع از ترخيص کالا نخواهد بود.
ماده ۷۰ رييس گمرک مي تواند در هر مورد که مقتضي بداند کالايي را که ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن کالا راشخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرک دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

بخش هفتم رويه هاي گمرکي
فصل اول کالاهاي ورودي
مبحث اول ورود قطعي
ماده ۷۱ ورود قطعي کالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي باشد.
مبحث دوم ورود موقت
ماده ۷۲ کالاهاي زير مي تواند با اخذ مجوز از گمرک ايران به عنوان ورود موقت به قلمرو گمرکي وارد شود:
الف کالاها به منظور عرضه در نمايشگاهها.
ب دستگاههاي فيلمبرداري و عکسبرداري هوايي و فيلم هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
پ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه برداري.
ت دستگاهها براي سدسازي، اسکله سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اکتشاف و پروژه هاي (طرح هاي) خاص.
ث دستگاهها براي نصب و سوارکردن کارخانه ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.
ج دستگاهها براي تعمير ماشين آلات و دستگاهها.
چ وسايل نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تکيه گاههاي چندبار مصرف.
ح کالاهايي که طبق قراردادها و موافقت نامه هاي گمرکي بين المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويتآن را پذيرفته است.
خ وسايل و لوازم امدادي به منظور کمک هاي بشردوستانه.
د ظروف و لفاف هاي آماده براي بسته بندي کالاي صادراتي.
ذ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.
تبصره دامها که براي تعليف به صورت موقت وارد کشور مي شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود وخروج اين دامها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است.
ماده ۷۳ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها يا کشتي هاي خارجي که شرکت هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها ياکشتيها به صورت موقت وارد مي کنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبار مخصوص شرکت
نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري که از طرف شرکت نگهداري مي شود و همچنين دفتر ديگري که گمرک موظف بهنگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به امضاي مأموران گمرک برسد. دفاتر يادشده قبلاً از طرف گمرک شماره گذاري و پلمب
خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يک از اقلام بايد با نظارت گمرک به هواپيما يا کشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانهورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.
ماده ۷۴ ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است که گمرک ايران (حسب ماده ( ۱۰ ) قانون) تعيين و اعلام مي کند.
ماده ۷۵ در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا مي شود:
. الف ورود موقت لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتي هاي خارجي موضوع ماده ( ۷۳
ب ظروف و تکيه گاه هاي داراي مصرف مکرر و نظاير آنها.
پ ورود موقت کالاهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانه ها
و يا نمايندگي هاي سياسي کشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.
ماده ۷۶ کالايي که به عنوان ورود موقت اظهار مي گردد بايد طبق مقرراتي که در بخش ششم اين آيين نامه ذکر شده است معاينه وارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي کالا در اظهارنامه به بسته ها يا محتويات آنها پلمب گمرک يا هر نوع
علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتي را که کالا در طي آن بايد از کشورخارج شود تعيين و در متن پروانه گمرکي قيد و پروانه و کالا در اختيار صاحب کالا گذاشته شود.
ماده ۷۷ در صورت تسليم تقاضاي کتبي از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس ازموافقت گمرک ايران) تا حداکثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينکه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در
صورتي که باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه ازگمرک ايران خواهد بود.
ماده ۷۸ براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب کالا مي تواند به يکي از روشهاي زير اقدام نمايد:
الف کالا را به گمرک تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.
ب کالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد.
پ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي باشد. گمرک داخلي مي تواند تضمين ورودموقت را در صورت معتبر بودن به عنوان تضمين جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد کالاي ورود
موقت موکول به تشخيص و تطبيق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمرکي الصاق شده روي کالا ومنقضي نشدن مدت اعتبار پروانه مي باشد. در صورتي که به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول
تضمين و يا پي گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکي داشته باشد طبق مقرراتصادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد.
ماده ۷۹ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالايي را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبلاز انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي
کالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي کالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداختحقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز براساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود.
ماده ۸۰ در صورتي که کالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرک يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، درصورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده ( ۱۱۳ ) قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول
تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد.
تبصره تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي تواند با پرداختجريمه انتظامي موضوع ماده ( ۱۰۹ ) قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ورود موقت براي پردازش
ماده ۸۱ ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرک ايران است. ميزان کالاي وارده و نوع پردازش در مجوزصادره قيد و توسط گمرک تعيين مي گردد.
تبصره ۱ در صورتي که براي گمرک کيل يا ضرايب مصرف کالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد،
گمرک نظر سازمانهاي ذي ربط را استعلام و اقدام مي نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد مي تواند موضوع رابه مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.
تبصره ۲ گمرک ايران تسهيلات لازم براي صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگاني که به طور منظم عمليات پردازش راانجام مي دهند فراهم خواهد کرد.
تبصره ۳ صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداکثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي ربط مجاز است.
ماده ۸۲ در اجراي تبصره ( ۱) ماده ( ۵۱ ) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص کالاي وارده يک سال مي باشد. اين مهلت در مواردي که دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرک ارايه گردد براي گروه کالايي
بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و موادغذايي حداکثر تا يک سال ديگر و براي ساير گروههاي کالايي حداکثر تا دو سال ديگر قابلتمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد
کشاورزي و گمرک ايران و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه بهضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود.
تبصره دبيرخانه کارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.
ماده ۸۳ عمليات پردازش پس از موافقت گمرک ايران مي تواند توسط اشخاصي غير از واردکننده انجام شود بدون اينکه تغييرمالکيت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود.
ماده ۸۴ براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاقتصوير آن تنظيم و به گمرک تسليم نمايد. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق کالاي وارده و
محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسويه توسط گمرک ورود موقت کننده ميسر شود.
ماده ۸۵ گمرک در هر زمان مي تواند از کالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به عمل آورد. چنانچه کالاي وارده يا محصول به دستآمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده ( ۱۱۳ ) قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۶ با صدور محصولات به دست آمده تضمين ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارک و احراز بکارگيري مواد
اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي که محصولات به دست آمده، به تدريج صادر مي شود ابطالو تسويه براي همان ميزان کالاي صادر شده انجام خواهد شد.
تبصره ۱ واردکننده مي تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ايران کالاي وارده را به همان حالتاوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد.
تبصره ۲ درخصوص کالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه برايورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده ( ۷۹ ) و بدون کسر استهلاک ترخيص مي شود.
تبصره ۳ محصولات به دست آمده مي تواند به نام اشخاصي غير از واردکننده صادر شود که در اين صورت پروانه صادراتي مربوطبراي ابطال تضمين يا تعهد کافي است.
ماده ۸۷ در صورتي که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل بهقطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در کميسيوني مرکب از نمايندگان تام الاختيار گمرک
ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران حسبمورد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت کميسيون يادشده و
انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقتو با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه کميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارتمي باشد .
تبصره محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه هاي (طرحهاي) نفت، گاز و پتروشيميچنانچه براي استفاده در سايت هاي (محدوده هاي) تحت نظر گمرک به گمرکهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار
گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، وليقابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي باشد.
ماده ۸۸ چنانچه کالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و ياصادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به وصول
تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي ازجريمه منظور مي شود.
تبصره ۱ تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي تواند با پرداختجريمه انتظامي موضوع ماده ( ۱۰۹ ) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.
تبصره ۲ صدور محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديت هاي قانوني و پرداخت عوارضکالاهاي صادراتي نمي گردد.

مبحث چهارم مرجوعي
ماده ۸۹ براي ترخيص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکي، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه هاي خدماتانجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتي که رييس گمرک تعيين مي نمايد از قلمرو گمرکي خارج
سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمديداست.
ماده ۹۰ بسته هاي کالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن که در گمرکهاي داخلي اظهار مي شود پلمب شده و با پروانه کهبه يک نسخه اظهارنامه الصاق مي شود در اختيار صاحب کالا گذارده مي شود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت
مستقيم به عنوان گمرک مرزي که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي شود.
ماده ۹۱ هرگاه کالا درگمرک داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينه هاي انجام خدمات که به طورقطعي پرداخت مي نمايد تضمين لازم که ميزان آن توسط گمرک ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. کالاي مرجوعي بايد از گمرک
داخلي مستقيماً تا گمرک مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزي و تحت نظر مأمورانيکه از طرف گمرک تعيين مي شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به کشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا به
گمرک مرز خروجي و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته وامضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرک محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب کالا تسليم شود تا جهت ابطال
تضمين به گمرک داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه کالاي مرجوعي در گمرک مرزي موجود و در همان گمرک براي اعاده اظهارشود در صورتي که از محل ارزيابي، يکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يکسره به نقطه
مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اکتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي شود.
ماده ۹۲ هرگاه در گمرک مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرکبايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي،
چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد.
تبصره در موارد ظن قوي حاکي از تخلف، گمرک مرز خروجي مي تواند حتي در صورتي که مشخصات ظاهري بسته ها بامندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسي کالا اقدام نمايد .
ماده ۹۳ هرگاه علايم الصاقي گمرک به بسته ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شکسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرفگمرک مرز خروجي معاينه و بازرسي کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده ( ۱۱۰ ) قانون اخذ
و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد .
تبصره تضمين اخذ شده براي کالاي مرجوعي وقتي ابطال مي شود که نسخه گواهي شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمروگمرکي باشد به گمرکي که تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود.
ماده ۹۴ هرگاه صاحب کالاي مرجوعي تا يک ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرکصادرکننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجي استعلام و اگر معلوم
شود کالاي مرجوعي به آن گمرک تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجرايمقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.
تبصره هرگاه کالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرکخروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده ( ۱۰۹ ) قانون خواهد
بود.

مبحث پنجم عبور (ترانزيت) خارجي 
ماده ۹۵ عبوردهنده با تسليم اظهارنامه به گمرک، متعهد مي گردد کالا را ظرف مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل وفصول سال تعيين مي شود از طريق گمرک خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.
تبصره ۱ مدت زمان و مسيرهاي عبور کالاهاي خارجي از قلمرو گمرکي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرک ايرانتعيين مي گردد.
تبصره ۲ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرک خروجي با موافقت گمرک ورودي يا گمرک ايران و با اعلام مراتب به گمرکهايذي ربط امکانپذير است .
تبصره ۳ تجديد و ترميم بسته بندي، درجه بندي و عمليات براي تسهيل حمل کالاي عبوري، پس از درخواست کتبي صاحب کالا يا
نماينده قانوني وي با نظارت گمرک، مجاز مي باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشي از اجراي اين ماده به عهده درخواست کنندهمي باشد .
تبصره ۴ گمرک و سازمانهاي ذي ربط، درخواست عبوردهنده مبني بر تخليه کالا در اماکن گمرکي يا انتقال کالا از بارگنج (کانتينر)به کاميون، واگن يا هواپيما و بالعکس را مي پذيرند.
ماده ۹۶ کالاي عبوري پس از انجام کنترل هاي گمرکي و توديع تضمين در گمرک ورودي، مهر و موم (پلمب) مي گردد و درصورتي که وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اکتفا مي شود. در صورتي که بارگنج يا
وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت بهالصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرک مي تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب)
محموله ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.
تبصره در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ مي تواند با اعمال روشهاي کنترليمناسب اجازه عبور را بدهد.
ماده ۹۷ در مواردي که وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي شود، عبوردهندهيا حامل بايد مراتب را به نزديکترين گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل يا بارگيري کالا در وسيله ديگري که
قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسنادمربوط، مراتب به گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.
ماده ۹۸ عبور خارجي کالا براي شرکتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضميندر حکم کالاي مجاز تلقي مي شود.
تبصره ۱ کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي شود.
تبصره ۲ در مواردي که کالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شرکت هاي حمل و نقل ريلي يا راه آهن اظهار و به شيوه ريلي حملمي شود و همچنين کالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي شود.
ماده ۹۹ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي باشد:
الف تصوير سياهه خريد.
ب تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.
پ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به

وسيله مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي.
ت ترخيصيه به استثناي کالاهاي حمل شده توسط لنج يا کالاي وارده از طريق مرزهاي زميني.
ث گواهي هاي مستند به قوانين مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهي براي کالاي عبوري تصريح گرديده است.
ج اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يکسره کالا )
ماده ۱۰۰ پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبوردهنده تسليم مي گردد تا به موجب آنکالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل کالا باشد. يک نسخه از اظهارنامه عبور و
اسناد ضميمه از طرف گمرک ورودي مستقيماً به گمرک خروجي ارسال مي گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت بهتصديق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودي اعاده نمايد.( تبصره در مورد کالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و کالاي غير همنوع موضوع ماده ( ۵۴ ) قانون جهت اجراي تبصره ( ۲) ماده ( ۱۰۸
قانون صرفًا کالاي اضافي نگهداري و باقيمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي شود.
ماده ۱۰۱ در مواردي که کالاي عبور خارجي موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل مي گردد گمرک ورودي مشخصاتمحموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرک خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو
گمرکي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يک نسخه تصوير پروانه، تحويل عبوردهنده مي نمايد که در طولمسير و براي خروج از قلمرو گمرکي حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله نقليه ارسال
و به گمرک خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موکول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تماممحموله عبوري به گمرک خواهد بود.
ماده ۱۰۲ کالاي عبوري را مي توان با موافقت گمرک ايران به گمرکهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهايماده ( ۴۷ ) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينکه در کالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه
عبوري توسط گمرک داخلي ابطال و مراتب به گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰۳ توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده ( ۵۵ ) قانون که در نهايت منجر بهادامه مسير وسيله حمل و نقل مي گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.
ماده ۱۰۴ چنانچه در مرز خروجي يا گمرک داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتينر) يا وسيله نقليهدست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف که در اين صورت با اجازه رييس
گمرک مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمب هاي) قبليو جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي شود.
ماده ۱۰۵ گمرک خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پساز حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج کالا را تحت نظارت مأمورين گمرک صادر نمايد.
ماده ۱۰۶ پس از تحويل کالا به گمرک مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمرکي گمرک ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرکورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرک مربوط، به اظهارکننده يا نماينده وي تسليم مي شود تا جهت ابطال تعهدات
يا تضمين ها به گمرک ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهي شده، در گمرک خروجي بايگاني و علاوهبر آن به محض تحويل يا خروج کالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي شود.
ماده ۱۰۷ هرگونه کاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت کشور به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
تبصره ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب نامه هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰۸ در مواردي که عبور کالا بدون تخليه و تحويل به اماکن گمرکي ميسر نمي باشد و مقصد بارنامه غير از گمرک وروديباشد در حکم حمل يکسره خواهد بود.
ماده ۱۰۹ از زمان وقوع تخلف گمرکي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حکم قطعي مراجع قضايي، تصميم گيري در موردکاهش تسهيلات براي شرکت هاي حمل و نقل بين المللي با گمرک ايران است.

مبحث ششم عبور داخلي
ماده ۱۱۰ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شرکت حمل و نقل بين المللي در مواردي که مقصدبارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله
نقليه و فصول سال توسط گمرک تعيين مي شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته ها به گمرک مقصدتحويل نمايد.
ماده ۱۱۱ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يکسره به شرح زير مي باشد:
الف تصوير سياهه خريد.
ب تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.
پ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بين المللي يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج.
ت ترخيصيه و موافقت کتبي بانک در صورت خريد کالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي که به موجب بارنامه مقصد نهاييکالا گمرکهاي داخلي تعيين شده باشد.
ث گواهي هاي مستند به قوانين مربوط که براي کالاي عبور داخلي لازم است.
تبصره ۱ در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره ( ۳) ماده ( ۶۰ ) قانون که توسط شرکت حمل و نقلصورت مي گيرد، ارايه موافقت بانک لازم نمي باشد.
تبصره ۲ در مورد کالاي عبور داخلي موضوع تبصره ( ۴) ماده ( ۶۰ ) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي باشد.
ماده ۱۱۲ قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهارکننده بايد تضمين هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرک ايرانتوديع نمايد ولي هزينه هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي گردد.
تبصره ۱ کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي مي شود.
تبصره ۲ در خصوص عبور داخلي کيسه ها، بسته ها و مرسولات پستي، محموله هاي حمل شده به وسيله راه آهن و کالاهاي دولتي که
مستقيمًا از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل مي گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است.
ماده ۱۱۳ در صورتي که در مسير عبور، کالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب بهنزديکترين گمرک جهت اعزام مأمور براي وارسي کالا و تنظيم صورتمجلس مي باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم
(پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه اي از صورتمجلس را براي گمرکهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۱۴ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علايم و مهر و موم هاي (پلمب هاي) بسته ها يا وسيله نقليه حسب مورد وارسيو با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي که اختلافي مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل دهنده
مي گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله کارنه تير از طرف گمرک مقصد گواهي تا باارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.
ماده ۱۱۵ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده يا حامل کالا، از طرف آنگمرک تنظيم و يک نسخه آن به نماينده شرکت حمل و نقل بين المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا کارنه تير قيد مي گردد.
صورتمجلس مذکور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يک نسخه آن براي گمرک مبدأ عبور ارسال شود.
تبصره تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا يا نماينده قانوني ويمي تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده ( ۱۰۹ ) قانون نسبت به تحويل کالا به گمرک اقدام نمايد.

فصل دوم کالاهاي صدوري
مبحث اول صدور قطعي
ماده ۱۱۶ کالاي صادراتي با اظهار در يکي از گمرکهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق)پس از ارايه گواهي هايي که به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده ( ۱۰۳ ) قانون
و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.
تبصره در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرک ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي تواند اجازه دهد کالاي صادراتي کشورتحت نظارت مأموران گمرک از ساير راهها نيز خارج شود.
ماده ۱۱۷ در مواردي که اظهارنامه صدوري در يکي از گمرکهاي داخلي تسليم مي گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هريک ازبسته هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکي الصاق و مهلتي نيز براي حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعيين و در
پروانه صدوري قيد مي شود.
تبصره ۱ در خصوص کالاي صادراتي که در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي شود، گمرکبه مهر و موم (پلمب) کردن محفظه يا وسيله نقليه اکتفا خواهد نمود.
تبصره ۲ گمرک مي تواند (پس از موافقت گمرک ايران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سايرشرايط، به صدور اجازه حمل کالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.
ماده ۱۱۸ کالاي صادراتي که پروانه آن در گمرک داخلي صادر شده است وقتي که به گمرک مرزي رسيد در صورتي که مهر وموم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبيق ظاهري آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور
کالا را از مرز مي دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را بهصاحب کالا يا حامل تسليم مي نمايد.
تبصره گمرک مرزي مي تواند در موارد سوءظن قوي به تخلف نسبت به باز کردن و معاينه بسته ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم(پلمب) شده اقدام نمايد.
ماده ۱۱۹ کالاي صادراتي که در مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي باشدکه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي که در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ
تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي باشد.
ماده ۱۲۰ هرگاه مهر و موم (پلمب) يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرک بايد باحضور حامل و صاحب کالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز کرده و مورد
ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبقبا بند (د) ماده ( ۱۱۳ ) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.
ماده ۱۲۱ چنانچه کالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرک عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده ( ۱۱۹ ) قانون) و بدون استفاده يا تعميربه کشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده ( ۶۵ ) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.
تبصره ۱ چنانچه کالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به کشور به تشخيص گمرک در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدوننياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.
تبصره ۲ در همه موارد ترخيص کالاي صادرات قطعي بازگشتي (ازجمله صادرات قطعي که از محل ورود موقت براي پردازش کهبه کشور بازگشت داده مي شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي هاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوهدريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت کالاي صادرات قطعي از محل ورودموقت براي پردازش) مي باشد

.
مبحث دوم استرداد حقوق ورودي (درابک)
ماده ۱۲۲-در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از کالاي وارداتي که عين آن (کالايي که در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يامورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي شود. موارد زير بايد رعايت گردد:
الف در صورتي که کالا با استفاده از نظام بانکي وارد قلمرو گمرکي شده باشد، موافقت بانک مربوط براي صدور الزامي مي باشد.
ب-تشريفات صدور بايد در همان گمرکي که کالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا وبررسي توسط گمرک ايران اعلام خواهد گرديد .
پ -به منظور تسهيل شناسايي و انطباق کالاي واردات قطعي و صادراتي، صادرکننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوعاسترداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرک صدوري اعلام کند و گمرک موظف است تشريفات ارزيابي کالاي صادراتيرا به طور کامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
ت-فاصله زماني بين کالاي واردات قطعي و کالاي صادراتي براي کالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و موادغذايي که داراي تاريخ مصرف مي باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل يک سوم از مدت انقضاي مصرف کالا باقي ماندهباشد و براي ساير کالاها يک سال از تاريخ ورود مي باشد.
تبصره در مورد مواد، کالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي بکار رفته يا مصرف شده در توليد، تکميل يا بسته بندي کالايصادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي گردد.
ماده ۱۲۳- استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي باشد:
الف کالايي که در داخل کشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.
ب کالاهايي که به صورت فله اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.
ماده ۱۲۴ -درخواست استرداد بايد توسط صادرکننده به صورت کتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرک گردد. گمرکموظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوهمربوط به صادرکننده اقدام نمايد.
تبصره استرداد مي تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد که در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد درمتن پروانه هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.
ماده ۱۲۵- چنانچه مقادير مواد، کالاها يا لوازم بسته بندي به کار رفته يا مصرف شده در توليد کالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق
ورودي براي گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذي ربط را استعلام و اقدام مي نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر
گمرک معترض باشد مي تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

مبحث سوم صدور موقت
ماده ۱۲۶ در موارد زير صدور موقت کالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني که گمرک ايران تعيين مي نمايد، مي باشد:
الف- کالايي که صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.
ب- کالاي که صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.
ماده ۱۲۷ در موارد زير براي کالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا مي شود:
الف- لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتي ها.
ب -تکيه گاه هاي چندبار مصرف و محفظه هاي حمل کالا (بارگنج) و نظاير آنها.
پ -کالاي سازمان هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.
ت -وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد مي نمايند.
ث- ماشين آلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي پس از ارايه تاييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط.
ماده ۱۲۸ کالاي مشمول اين بخش را که خروج قطعي آن از کشور مجاز است مي توان با رعايت مقررات مذکور در اين بخش بااخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرک ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص کالايي که خروج قطعي آنبه موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ايران درهر مورد امکان پذير خواهد بود. موافقت با خروج کالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تکميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمانذي ربط مبني بر عدم امکان تعمير يا تکميل در داخل کشور مي باشد.

ماده ۱۲۹ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي باشد:

الف اسناد مالکيت کالا
ب مجوزهاي مورد نياز
پ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه
ماده ۱۳۰ گمرک حسب مورد مي تواند بسته هاي کالاهايي را که براي صدور موقت اظهار مي گردد، پس از مطابقت مشخصات کالابا مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانهصدور موقت صادر و مدتي را هم که کالا در آن مدت بايد به کشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و کالا را دراختيار صاحب کالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد .
تبصره ۱-در خصوص موتور هواپيما و کشتي که جهت تعمير فرستاده مي شود، هرگاه کارخانه تعميرکننده، موتور تعمير شده ديگرياز همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينکه مراتب را هم به صورت کتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتورخارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي گيرد .
تبصره ۲-صاحب کالا مي تواند با ارايه دلايل از گمرک صادرکننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينکه موجباتتمديد با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرک مربوط رسيده باشد. گمرک مربوط مي تواند با ملاحظهدرخواست و بررسي دلايل و موجباتي که براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.
ماده ۱۳۱-در موقع بازگشت کالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک ايران را تنظيم و تسليمگمرک نمايد. کالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي که مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمرکي روي کالا دستنخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران) صادر و يک نسخه از آن به صاحب کالاتسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و کالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي شود. چنانچه عملياتتعمير يا تکميل مستلزم فک مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي کارخانه مربوط که به تاييد اتاق بازرگاني محل رسيده باشد قابلقبول است. گمرک ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني محل را استعلام نمايد.
ماده ۱۳۲-پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجامنشده است صاحب کالا مي تواند نسبت به برگشت کالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده ( ۱۰۹ ) قانون اقدام نمايد .
ماده ۱۳۳ لکوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و کشتي داخلي که در خطوط بين ايران و کشورهاي خارجي تردد مي کنند مشمولعنوان صدور موقت مي باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمرکي رعايت نمي شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يافهرست کل بار (مانيفست) که در هر مسافرت براي محموله هاي آنها به گمرک داده مي شود و مشخصات وسايط نقليه مذکور نيز درآن منعکس است اکتفا مي شود.
تبصره ۱ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها ترددمي کنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي شود. اين پروانه ها را مي توان به مدت يک سال صادر نمودو در خلال اين مدت وسايل نقليه مذکور به دفعات مي توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرک مرزيقرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري که به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.
تبصره ۲ در مورد بارگنجهاي خروجي صرفًا به ثبت اطلاعات اکتفا مي شود.
ماده ۱۳۴ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) کالاي موضوع مبحث هاي فصولاول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصلدوم اين بخش رعايت ماده ( ۱۳۱ ) نيز الزامي است.

فصل سوم ساير رويه ها

مبحث اول کالاي مسافري
ماده ۱۳۵ گمرک ايران مي تواند براي انجام تشريفات گمرکي مسافر و کالاي همراه مسافران از نظامهاي کنترلي ازجمله نظام دومسيره استفاده نمايد. انتخاب يکي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار کالا مي باشد.
تبصره لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براياستفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل کالايي که جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده
شخصي يا تجاري از کالا با گمرک است.
ماده ۱۳۶ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمرکي موظفند کالاي همراه خود را به گمرک اظهار نمايند. اين اظهار مي تواند بهصورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و بهگمرک تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسي آنها را کشفنمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
تبصره ۱ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران که قلمرو گمرکي کشور را ترک مي کند، گمرک ملزم است بخشي از کالايهمراه وي را که مجاز به خروج آن مي باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.
تبصره ۲ مسافران عبوري تا زماني که سالن عبور (ترانزيت) را ترک نکنند مشمول کنترل هاي گمرک نخواهند بود، ولي گمرکمجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.
ماده ۱۳۷-در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي نمايند در صورتي که داراياسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرک مي تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطي که نيروي انتظامي اعلام مي نمايد اجازه عبور بارعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بسته بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامهدارنده آن قيد و به همان وضع به گمرک مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشورداده شود. در مواردي از اين قبيل گمرک مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخلکشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجي اعلام و گمرک مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرزورودي اطلاع دهد.
ماده ۱۳۸-کالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاريبودن با اخذ حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي باشد. چنانچه کالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (بهاستثناي کالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمرکي ترخيص مي شود و در صورتي که جنبه تجاري داشته باشد در مورد کالايمجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرک منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به کالاي تجاري است و در موردکالاي ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده ( ۱۰۵ ) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات کالا بايد در هنگام ورود درصورتمجلس تنظيمي منعکس و به امضاي مسافر نيز برسد و يک نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.
ماده ۱۳۹-در خصوص مسافراني که از کشور خارج مي شوند چنانچه اشياء ممنوع الصدوري که همراه دارند به گمرک اظهار نمايند وگمرک موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل کشور منتقل نمايد و در اين صورت پس ازانتقال هيچگونه جريمه اي از مسافر وصول نمي شود.
تبصره مسافرين خروجي مي توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يک هفته قبل از سفر اشيا و
لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعايت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمايند.
ماده ۱۴۰-اگر مسافراني که براي مدت کوتاهي به قلمرو گمرگي کشور وارد مي شوند جامه دان ها يا بسته هايي همراه داشته باشند کهدر مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمرکي در موقع ورود وخروج در انبار گمرک به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه دان در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده باشدمشمول مقررات کالاي انتقالي خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانيفست) قيد نشده باشد،ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذکر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي شود. در اين مورد بسته ياجامه دان بايد با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل مجدد بسته ها به صاحب آن برايخروج از قلمرو گمرکي کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت دارگمرک مي رسد انجام خواهد شد، مگر اينکه قبض انبار مفقود شده باشد که در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد،کالا به ذينفع تحويل مي شود.
تبصره اگر اين کالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده ( ۲۴ ) قانون(که مفاد آن به هنگام تحويل کالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمروگمرکي کشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخيص نگردد، کالا متروک محسوب ومقررات مربوط در مورد آن اعمال مي شود.
ماده ۱۴۱- اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به عنوان بار به شرکتهاي حمل و نقل بين المللي تحويلمي شود حتي در صورتي که از يک ماه قبل تا يک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکي کشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصيهمراه وي محسوب مي شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي شود. در مواردي که اسباب سفر و اشياي مذکور خارج ازمهلت هاي مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرک ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اينصورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کميسيون هاي موضوع مواد ( ۱۴۴ ) و ( ۱۴۶ ) قانون قابل رسيدگي مي باشد.
ماده ۱۴۲- مسافران غيرمقيم ايران که با وسايل نقليه شخصي خود وارد کشور مي شوند، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (کارنهدوپاساژ، تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاي جهانگردي کشورهاي ملحق به قرارداد گمرکي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال ۱۹۵۴منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودي ارايه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ ياتريپتيک يا ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه الضماني به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا درمدت مذکور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ايران مي تواند به درخواست متقاضي در صورتداشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.
تبصره ۱ -استفاده از مزاياي اين ماده منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي باشد:
۱ -جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبارباشد.
۲- مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.
۳-در هيچ يک از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حک و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينکه کانون
صادرکننده جواز اصلاحي را که به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي کرده باشد.
تبصره ۲-ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه
متوالي در خارج اقامت داشته باشند .
ماده ۱۴۳-گمرک ورودي در صورتي که جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذکور در بند( ۱)تبصره ماده ( ۱۴۲ ) باشد، مشخصاتجواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره گذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده ياد شده به شرحزير عمل مي نمايد:
۱-در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدني و يک قطعه سوش مي باشد، قطعه اول را از جوازمجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيلهنقليه را در اختيار او مي گذارد.
۲-در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراي قطعات جدانشدني نمي باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محلرواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي شود.
تبصره گمرک ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام يک از مرزهاي کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهدشد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده جواز را متوجه کند، درصورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يکي از گمرک هاي مجاز مراجعه و با ارايه پروانه عبور و انجامتشريفات مقرر براي واردات قطعي، حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکي دريافت کند و در غيراين صورت مراتب مشمول مقررات قاچاق گمرکي خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصاتآن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره گذاري و پلمب شده به وسيله گمرک ثبت و خروج وسيله نقليه را به گمرکورودي اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۴۴-هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مي شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرک ورودي ياخروجي به گمرک ايران اعلام مي گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدامنمايد .

مبحث دوم پيک سياسي و بسته هاي پست سياسي
يکم مقررات مربوط به پيک سياسي و شرايط خاص بسته هاي پيک سياسي
ماده ۱۴۵-مسيرپيک سياسي (کشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيک سياسي قيد خواهد شد. پيک سياسي بايد
در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيک سياسي و عين بسته پست سياسي را که حامل آن مي باشد به گمرک ارايه نمايد.
ماده ۱۴۶-پيک سياسي ممکن است حامل بسته هاي پست سياسي يک يا چند دولت باشد که در اين صورت بسته هاي صادره از طرف
هريک از مبادي به عنوان هريک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هريک از مبادي به مقاصد مختلف بايد ورقه
مخصوص پيک سياسي همراه پيک سياسي باشد.
ماده ۱۴۷-وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگي هاي مختلف يک دولت در يک
مسافرت پيک سياسي محدود به حدودي است که توسط دولت تعيين مي شود.
تبصره در مواردي که بسته هاي سياسي بدون پيک سياسي وارد مي شود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته هايي است که
موضوع يک بار نامه بوده و در يک رديف از فهرست کل بار(مانيفست) ثبت شده باشد.
ماده ۱۴۸-هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذي صلاح اطلاع يابند که مقررات مربوط رعايت نشدهاست،چنانچه بسته هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگي هاي دولت هاي کامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستادهيا از طرف نمايندگي هاي کشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال مي شود، بسته ياد شده توسط گمرک پلمب و با حضورنمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نمي شود. دراين گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم و به امضاي رييس گمرک، نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مي رسد.
تبصره بسته هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه هاي کشورهاي خارج در تهران که مطابق مقررات اين بخش نباشد درصورت تقاضاي پيک سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مرکز مي تواند به وسيله همان پيک به خارج عودت گردد.( ماده ۱۴۹ هيچ گونه شيئي غير از اشياء و مکاتبات رسمي مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي( ۲) و ( ۴ماده( ۲۷ ) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۱۳۴۳ نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل گردد.

دوم تسهيلات و معافيتهاي پيک سياسي
ماده ۱۵۰-پيک سياسي که با رعايت شرايط مقرر در بند يکم اين مبحث اعزام مي شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايرانبوده و مأمورين لشکري و کشوري موظفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيک سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدتکامل نمايند.
ماده ۱۵۱-بسته هاي پست سياسي که مطابق مقررات بند يکم اين مبحث فرستاده مي شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور ازطرف مأموران دولت باز و بازرسي نمي شوند.
تبصره چنانچه پيک سياسي علاوه بر بسته هاي پست سياسي محموله هاي ديگري همراه داشته باشد، آن محموله ها تابع مقرراتعمومي خواهد بود، ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر عنوان پيک سياسي از اشخاصي باشد که از نظر قانون داراي حقاستفاده از معافيت خاصي است مي تواند از معافيت قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت ها استفاده نمايد و در غير اين صورتمسافر عادي تلقي و تشريفات مقرر درباره محموله هاي همراه وي انجام مي شود.

سوم مقررات راجع به ورقه مخصوص پيک سياسي و رواديد مخصوص پيک سياسي
ماده ۱۵۲-ورقه مخصوص پيک سياسي دولت با دو سوش تنظيم مي شود که اعتبار يک مسافرت را داشته و براي رفت و برگشتصادر نمي شود. رواديد مخصوص ورقه پيک سياسي مطابق نمونه اي خواهد بودکه از طرف وزارت امور خارجه تهيه و به گمرک ايراناعلام خواهد شد.
ماده ۱۵۳-مأموران گمرک مرزي دفاتر مخصوص سوشداري را براي ثبت ورود و خروج پيک هاي سياسي دولت جمهوري اسلاميايران و دولتهاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيک سياسي يک ورقه از دفتر مذکور را که حاوي اطلاعات مربوطمي باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ايران به وزارت امور خارجه مي فرستند.

مبحث سوم مرسولات پست بين المللي

يکم مرسولات وارده از خارج کشور

ماده ۱۵۴-کيسه هاي حاوي مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه بهصحت پلمب مبدأ و گمرک مرزي و بارنامه هاي همراه آنها باز مي شوند. اين نظارت با زدن مهري که از طرف گمرک ايران تهيهمي گردد بر روي فرم هاي (برگه هاي)پستي که عبارت از بارنامه کيسه ها و محتويات آنها مي باشد اعمال مي شود.
ماده ۱۵۵-در صورتي که مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوهمتعلقه و وصول آن به ترتيب مذکور در ماده ( ۹۱ ) قانون و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهرکردن اسناد و مرسوله به مهر معافيت به گيرنده تحويل خواهد شد.
تبصره ترخيص محموله ها و مرسولاتي که جنبه تجاري داشته باشند،تابع تشريفات گمرکي و مقررات عمومي واردات خواهند بود.

دوم حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلي)
ماده ۱۵۶-در مورد مرسولات پستي عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي درچهار نسخه تنظيم و صادر مي شود که يکنسخه به پست مقصد ارسال، يک نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يک نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به گمرک مقصدو نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداري مي شود.
تبصره ۱-در صورتي که مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط شناخته شود، بايد طبق مفادماده( ۱۲۳ ) قانون اقدام گردد.
تبصره ۲-اداره پست مي تواند در يک اظهارنامه عبوري چندين محموله و مرسوله پستي را يک جا اظهار نمايد.
ماده ۱۵۷- نظارت در امر کيسه بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده ( ۱۵۶ ) و پلمب کيسه ها يا بهروش هاي خودکار که قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي شود اعمال و مشخص خواهد گرديد.
تبصره در مورد کيسه هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند کيسه هاي وارده از خارج رفتار و اعمالمقررات خواهد شد.

سوم برگشت مرسولات پستي وارده از خارج کشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از کشور
ماده ۱۵۸-در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج کشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخهتنظيم و يک نسخه به دفتر مبادله پستي تنظيم کننده دپش، يک نسخه به گمرک ناظر بر تنظيم دپش، يک نسخه در گمرک مبدأ ونسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کيسه هايي کهتوسط مأموران پست و گمرک پلمب مي شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي گردد.
ماده ۱۵۹-مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستي تنظيم کننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها درنسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع ميدهند.

تبصره مأموران گمرک مرزي موظفند نسخه تحويل دپش هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا وخروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند.

چهارم توزيع مرسولات
ماده ۱۶۰-در صورتي که مرسوله اي طبق مقررات پستي غيرقابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامهمرجوعي به کشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل کشور ارسال و پروانه يا پته گمرکي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علتبرگشت در قبال اخذ رسيد عيناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.

مبحث چهارم مقررات گمرکي مربوط به فروشگاههاي آزاد
ماده ۱۶۱-دايرنمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرک ايران امکان پذير است. به جز کالاهايممنوع اعم از ورودي و صدوري موضوع مواد( ۱۲۲ ) و ( ۱۲۶ ) قانون، ساير کالاها قابل عرضه در فروشگاههاي آزاد ميباشد.
ماده ۱۶۲-کالايي که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد مي شود با رعايت مقررات مربوط به تحويل و تحول کالا و تنظيمصورتمجلس،تحويل فروشگاه مي گردد و در صورتي که انبار فروشگاه خارج از انبارهاي گمرک باشد با انجام تشريفات ورود موقتبه انبار فروشگاه منتقل مي شود. کالاي داخلي نيز با انجام تشريفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحويل و با اعلام آنفروشگاه و ارايه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجي پروانه صدور موقت تبديل به صدور قطعي مي گردد.
ماده ۱۶۳-در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهاي گمرکي مي باشد دفتري براي ثبت کالاي وارده از خارج و دفتر ثبتکالاي داخلي بر طبق نمونه اي که از طرف گمرک ايران تعيين مي شود نگهداري و صفحه هاي آن از قبل توسط گمرک شماره گذاريو تعداد آن در اولين صفحه قيد و توسط رييس گمرک امضا و دفتر مهر و موم مي شود .
ماده ۱۶۴-مسئوليت حفظ و نگهداري کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهاي گمرکي ميباشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶۵-کالاي داراي حقوق ورودي با رعايت شرايط مندرج در ماده ( ۱۳۸ ) به مسافران ورودي و کالاي خروجي با رعايت جنبهغيرتجاري به مسافران خروجي فروخته مي شود. فروش کالا به هر مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي در قبال صدور قبضفروش مي باشدکه در سه نسخه صادر و يک نسخه آن در فروشگاه نگهداري، يک نسخه به مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي وخروجي تحويل و نسخه سوم به گمرک تسليم مي شود.
ماده ۱۶۶-کالايي که با معافيت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجي فروخته مي شود بايد در کيسه هاي مخصوص قرارداده شده وهمراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آنها تحويل گردد.
ماده ۱۶۷-مهلت ورود موقت کالاي خارجي موضوع اين مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنايي به درخواست دارندهفروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت ياد شده با تشخيص گمرک ايران قابل تمديد مي باشد. پس از انقضاي مهلت، دارنده يابهره بردار فروشگاه ياد شده موظف است کالا را برگشت يا با رعايت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ترخيص نمايد و درغيراينصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالاي متروک مي گردد و در صورتي که کالا با رويه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکوردر خارج از اماکن گمرکي منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول اين بخش اقدام مي شود.
ماده ۱۶۸-تسويه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالاي موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسيد ودر مورد کالاي داخلي و تبديل پروانه خروج موقت به قطعي براساس اعلام فروشگاه و رعايت مقررات مربوط خواهد بود.

مبحث پنجم انتقالي
ماده ۱۶۹-براي انتقال کالا شرکت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه به گمرک تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوعبسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته هايي باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.
ماده ۱۷۰-در مورد انتقال مستقيم، گمرک و مرجع تحويل گيرنده پس از دريافت اظهارنامه، مأموراني براي نظارت تعيين مي نمايند کهمراقب جريان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته هايي که به تدريج از يک وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري مي شود در اوراق بارشماري يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه قيدو آن را امضا ميکنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش ميدهند تا دستور رسيدگي و رفع اختلاف صادر گردد.
ماده ۱۷۱-در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي که در بخش سومقانون مقرر است بسته ها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويل گيرنده مي گردد.
ماده ۱۷۲- براي انتقال کالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده کالا بايد به صورت کتبي از گمرک ومرجع تحويل گيرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه اي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورتاجازه انتقال صادر و بسته ها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت مأموراني که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين مي کندبارگيري گرديده و سپس اجازه حرکت وسيله حمل توسط گمرک صادر خواهد گرديد.

مبحث ششم کران بري (کابوتاژ)
ماده ۱۷۳ براي انجام تشريفات کالاي کران بري، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالکيت کالا ومجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرک تسليم نمايد.
تبصره براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل کالاي کران بري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا مي شود.
ماده ۱۷۴-کالاي کران بري بايد در مدتي که از طرف گمرک مبدأ تعيين مي شود به گمرک مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرکمبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، کيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مي نمايد. علاوه بر مدت مذکور، گمرکمهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاريخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد
بود، تعيين خواهد نمود.
ماده ۱۷۵-پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه کران بري با پلمب بسته ها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمبآن نسخه اي از پروانه و اظهارنامه کران بري در اختيار صاحب کالا قرار مي گيرد. پروانه کران بري در تمام مدت حمل بايد همراهمحموله باشد. در صورتي که کالاي کران بري موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل شود طبق ماده ( ۱۰۱ ) اقدام خواهد شد.
ماده ۱۷۶- تمديدمهلت يا تغيير گمرک مقصد کالاي کران بري با درخواست کتبي صاحب کالا و موافقت رييس گمرک مبدأ امکانپذير است که در اين صورت مراتب به گمرک مقصد اوليه نيز اعلام خواهد شد.
ماده ۱۷۷ -بلافاصله پس از رسيدن محموله کران بري به گمرک مقصد، در صورتي که مهلت پروانه کران بري منقضي نشده باشدمأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بسته ها و پلمب آنها را معاينه مي کنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشدورود کالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه کران بري تصديق، امضا و به صاحب کالا تسليم مي نمايند.
ماده ۱۷۸-هر محموله کران بري که بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتي که نسبت به وصول تضمين ياپيگيري تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظامي به تشخيص رييس گمرک اجازه تخليه و ورود کالا داده مي شود. در موارديکه علت تاخير ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرک مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارکصاحب کالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرک ايران گزارش نمايد. اگر گمرک ايران دلايل را کافي وقانع کننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ براي عدموصول تضمين يا استرداد آن اعلام مي نمايد.
ماده ۱۷۹-هرگاه پلمب يک يا چند بسته از محموله کران بري شکسته شده باشد محتويات بسته يا بسته ها بازرسي مي شود و در صورتيکه محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب ها غير عمد شکسته يا از بين رفته است، گمرک مقصداظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي نمايد. هرگاه پلمب گمرکي شکسته يا محو شده و مشخصات کالاي محتوي بسته مربوطبا مندرجات پروانه کران بري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با کالا براساس مقررات کالاي ورودي ودر مورد کالاي ايراني مانند کالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۰-هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته هاي يک محموله کران بري زيادتر از تعداد مندرج در پروانهکران بري است مقدار اضافي کالاي وارده از خارج و در مورد کالاي ايراني کالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبقمقررات مربوط نسبت به آنها رفتار مي شود و آن مقداري که مربوط به پروانه کران بري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان ازارتباط آن با پروانه کران بري در اختيار صاحب کالا گذاشته مي شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي گردد.
ماده ۱۸۱-هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته هاي يک محموله کران بري کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران برمي باشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسليممي شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسري کالا نسبت به وصول تضمين و يااجراي تعهد اقدام نمايد.
ماده ۱۸۲-صاحب کالاي کران بري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گرديده و بهگمرک مبدأ تسليم مي نمايد. گمرک مبدأ در صورتي که گواهي نامه حاکي از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعيين شده رارويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مي نمايد.
تبصره ۱-در هر يک از گمرکهاي مبدأ و مقصد بايد اطلاعات مربوط به کالاي کران بري در خصوص ثبت ورود و خروج کالانگاهداري شود.
تبصره ۲-گمرک مبدأ موظف است بلافاصله پس از صدور پروانه کران بري مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصدموظف است پس از وصول کالا چگونگي ورود کالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاعدهد.

بخش هشتم تخلفات گمرکي و قاچاق
ماده ۱۸۳-در خصوص کالاهاي مستعملي که به استناد قانون خاص بايد براي آنها براساس کالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود،مابه التفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتينخواهد بود.
ماده ۱۸۴-در اجراي تبصره ماده ( ۱۱۱ ) قانون، گمرک ايران موظف است نسبت به ايجاد بانک اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده،سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد.
گمرکهاي اجرايي بايد جريمه را براساس اطلاعات موجود در اين بانک تعيين و ثبت نمايند. در مواردي که مرتکب تخلف داراي
سابقه قبلي در مورد يک موضوع خاص باشد، روساي گمرک مي توانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي
که داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند.
ماده ۱۸۵-گمرک ايران ضمن همکاري با مراجع ذي ربط مي تواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزهپولشويي مصوب ۱۳۸۶ در زمينه امور گمرکي فراهم نمايد.
گمرک ايران مي تواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي وصنعتي)، مواد روانگردان و پيش سازه هاي مواد مذکور، از تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي از جمله سگ هاي موادياب ودستگاههاي آشکارساز استفاده نمايد.
ماده ۱۸۶-وسايل نقليه يا کالايي که به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليه اي که بهاستناد جواز بين المللي واردکشورشده اند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي گرديده اند، تازمان تسليم کالا به گمرک مشمول جريمه موضوع ماده ( ۱۰۹ ) قانون خواهند بود.
موضوع بند (ج) ماده ( ۱۱۳ ) قانون، کالايي است که از هر حيث با کالاي ،« از نوع کالاي اظهارشده » ماده ۱۸۷ منظور از عبارتاظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده ( ۱۱۳ ) قانون، اظهارنامه اي است که در آن از اسنادخلاف واقع استفاده شده باشد.
ماده ۱۸۸-دبيرخانه کميسيون موضوع ماده ( ۱۱۴ ) قانون در گمرک ايران مي باشد.

بخش نهم معافيت ها و ممنوعيت ها
ماده ۱۸۹ در مورد کالاي موضوع بند (ب) ماده ( ۱۱۹ ) قانون در هر مورد بايد از طرف وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبي باذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافيت به استناد آن از طرف گمرک ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيصآن موکول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود.

بخش دهم کارگزار گمرکي
ماده ۱۹۰-انجام تشريفات گمرکي به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاري گمرکي است، ولي سازمانهايدولتي و سفارتخانه ها مي توانند کارمندان تمام وقت خود را براي انجام امور گمرکي کالاهاي متعلق به خود با تصريح حدود اختيارات بهگمرک معرفي نمايند بدون اينکه نياز به ارايه پروانه کار گزاري گمرکي داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقي) مي توانندکارمندان تمام وقت خود را که داراي وکالت نامه رسمي مي باشند جهت ترخيص کالاي خود به گمرک معرفي نمايند.
تبصره ۱-اشخاصي که به نمايندگي يا وکالت از طرف مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مي نمايند، الزامي بهداشتن پروانه کار گزاري گمرکي ندارند.
تبصره ۲-کارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده ( ۱۹۱ ) و دارا بودن حداقل مدرک ديپلم بعد ازطي دوره آموزشي مورد تأييد گمرک ايران کارت مخصوصي از گمرک ايران دريافت خواهند نمود.
ماده ۱۹۱-متقاضيان پروانه کار گزار گمرکي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف-تابعيت ايران
ب-ارايه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري (از مرجع قانوني مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکي به گواهي گمرک ايران.
پ-داشتن حداقل مدرک کارداني در رشته هاي امور گمرکي يا حداقل کارشناسي در ساير رشته ها.
ت-دارا بودن گواهي پايان خدمت و يا معافيت دايم از خدمت نظام وظيفه.
ث-کارمند دولت نباشد.
ج-موفقيت در آزمون مربوط به قوانين گمرکي، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ايران حسب نياز برگزار مي شود.
چ-داشتن حداقل سن بيست و پنج سال تمام.
تبصره ۱-کساني که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون داراي پروانه بوده اند، از داشتن شرايط بندهاي (پ) و (ج) مستثني خواهند بود.
تبصره ۲-يک چهارم از سهميه پذيرش کارگزار گمرکي به بازنشستگان گمرک اختصاص مي يابد به شرط اينکه حداقل دو سوم
دوران خدمت خود را در گمرک جمهوري اسلامي ايران گذرانده باشند.
تبصره ۳-در مورد اشخاص حقوقي، مدير عامل يا رييس هيئت مديره آنها بايد داراي شرايط ياد شده باشد.
تبصره ۴-پروانه کارگزار گمرکي به شرط داشتن شرايط موضوع بندهاي (الف) و (ب) پس از ارايه گواهي از سوي سازمان امورمالياتي کشور مبني بر عدم بدهي مالياتي هر دو سال يک بار طبق دستورالعملي که توسط گمرک ايران تهيه مي شود، تمديد خواهدشد.
تبصره ۵-در مواردي که گمرک ايران آشنايي با روشهاي جديد ترخيص از طريق شرکت در دوره آموزشي را ضروري بداند، صدور و تمديد پروانه کار گزار گمرکي موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود .
ماده ۱۹۲-براي کارمندان کارگزاران گمرکي کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفي رسمي کارگزار گمرکي صادر مي شود.امضاي اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکي يا کارمند تمام وقت و موظف او که داراي وکالت نامه رسمي از وي باشد امکانپذير است.
تبصره کارمندان کارگزاران گمرکي بايد داراي شرايط مذکور در بند (ث) ماده ( ۱۹۱ ) و تبصره ( ۲) ماده ( ۱۹۰ ) باشند. اشخاصي کهقبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به عنوان کارمند کارگزار گمرکي داراي کارت مخصوص بوده اند از شرط دارا بودن مدرک ديپلممعاف مي باشند.
ماده ۱۹۳-کارگزار گمرکي موظف است آمار عملياتي را که در گمرک انجام مي دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذکوردر اظهارنامه و پروانه گمرکي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرک ايران به تفکيک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرکآن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه کارگزار گمرکي توسط گمرک ايران شماره گذاري و پلمب مي شود.
ماده ۱۹۴-از نظر نحوه انجام تشريفات گمرکي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب کالا که شخصًا و يا از طريق کارگزارگمرکي يا نماينده خود اقدام مي نمايد، وجود ندارد. گمرک ايران مجاز است براي صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکي استفادهمي نمايد تسهيلات ويژه اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.
ماده ۱۹۵-شرکت هاي حمل سريع به عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه هاي تجاري و محموله هاي غير تجاري که فهرست و ميزان آنهابنا به پيشنهاد گمرک ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود مجازند آن نمونه ها و محموله ها را فقط با ارايه بارنامه و فاکتور بهگمرک اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

بخش يازدهم بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول کسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده ۱۹۶-هرگونه کسر دريافتي که بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج درماده ( ۱۳۵ ) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب بايد به رييس کل گمرک ايران يا نماينده معرفي شده از طرفوي گزارش شود.
ماده ۱۹۷-مطالبه نامه کسر دريافتي هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرک يا نزديکترين گمرک يا گمرک ايران و يا اداراتامور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دريافتي توسط گمرک ايران بايد به اطلاع گمرک ترخيص کننده کالا نيزبرسد.
ماده ۱۹۸-جهت پرداخت جريمه موضوع ماده ( ۱۴۲ ) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده ( ۱۴۰ ) قانون کفايت نکند، ما بهالتفاوت از محل درآمد جاري به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.
ماده ۱۹۹-به درخواستهاي رد اضافه پرداختي که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود که علاوه برشرايط ماده ( ۱۴۱ ) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرک ايران به وسيله صاحبکالا يا وکيل وي تنظيم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تکميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موکول به تنظيم وتسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.
ماده ۲۰۰-هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرک ايران تسليم شود گمرک ايران مي تواند در صورتي که درخواستحاوي تمام شرايط مذکور در قانون و اين آيين نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکي که سند ترخيص از آنجا صادرگرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

فصل دوم حسابرسي پس از ترخيص
ماده ۲۰۱-هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه هاي تسليمي به گمرک با قوانين و مقررات مربوط وپرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرک ايران مي تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريقبررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مکاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي وحقوقي که به طور مستقيم و يا غير مستقيم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نمايد.
تبصره ۱-حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني که در امور گمرکي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي شود. گمرک درصورت لزوم مي تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييدسازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.
تبصره ۲-به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرک ايران و پست هايسازماني براي حسابرسان آن الزامي است.
ماده ۲۰۲- گمرک ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ کتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي،تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همکاري حسابرس شونده اعلام مي کند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفرشامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکيل مي شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبيبراي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد،مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.
تبصره پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل ومستندات قابل قبول به صورت کتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس کل گمرکجمهوري اسلامي ايران و يا شخصي که از طرف وي تعيين مي شود، مي تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارداستثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.
ماده ۲۰۳-گمرک ايران در صورت لزوم مي تواند اطلاعات مورد نياز اشخاص تحت حسابرسي را از مراجع دولتي و غير دولتي مرتبط
درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همکاري کامل و پاسخگويي به گمرک مي باشند.
ماده ۲۰۴-صاحبان کالا، شرکتهاي حمل و نقل، کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذي ربط که فهرست آنها به وسيله گمرک ايراناعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهتحسابرسي نگهداري و پس از درخواست کتبي در اختيار گمرک قرار دهند.
ماده ۲۰۵ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام کتبيگمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص کالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزشکالاي مورد بررسي خواهد شد.
تبصره چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي راجهت حسابرسي در اختيار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.
ماده ۲۰۶-گمرک ايران موظف است پس از تکميل حسابرسي، گزارش رسمي کتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايانحسابرسي تهيه و يک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.
تبصره سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده،صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذکر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مکان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يک ازاعضاي گروه حسابرسي تهيه و يک نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.
ماده ۲۰۷-رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافاتگمرکي خواهد بود. اعتراض کنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ کتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي توانند دلايلاعتراض خود را به تفکيک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبي به گمرک ايران تسليم نمايند. گمرک ايران موظفاست به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرک نسبت به اصلاح وتعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت کتبي توسط گمرک به طرف حسابرسيشونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرک مي توانددرخواست ارجاع پرونده به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغاوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.
تبصره حسابرسان گمرک ايران موظفند پس از انجام رسيدگي هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش کتبي جهتاصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعکس نمايند. پس از پايان و تکميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعيگمرک براي هريک از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد که اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۰۸- چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي،مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طريق اعمال مواد ( ۷) و۸) قانون، جريمه را وصول نمايد. )

بخش دوازدهم مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي
ماده ۲۰۹-کميسيون ها براي رسيدگي به پرونده هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهتحضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي نمايند.
عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.
تبصره ۱ -پذيرش درخواست ارجاع به کميسيون ها منوط به پرداخت سپرده هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي باشد.
تبصره ۲- در خصوص سپرده هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرک باشد مبلغسپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد مي گردد.
ماده ۲۱۰- کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي بايد در هر هفته حداقل پنج روز کاري جلسه عادي و کميسيون تجديد نظر دوجلسه عادي داشته باشند. محل تشکيل کميسيون ها در گمرک ايران خواهد بود.
تبصره ۱- اعضاي مذکور در بندهاي (الف) و (پ) ماده ( ۱۴۶ ) قانون مشمول تبصره ( ۲) ماده ( ۱۴۴ ) قانون (هم طراز مدير کل) تلقيمي شوند.
تبصره ۲- جلسات کميسيون تجديد نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اکثريت کل اعضا (حداقل سهنفر) معتبر است.
ماده ۲۱۱-درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کميسيون ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي شودکه اين موارد در وکالت نامه رسمي يا معرفي نامه آنها تصريح شده باشد.
ماده ۲۱۲ -صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي تواند با تقاضاي کتبي از رؤساي کميسيون ها پرونده خود را قبل از تشکيل جلساترسيدگي در محل کميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.برداشتن هر گونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارک جديد منوط به کسب اجازه مي باشد.
ماده ۲۱۳-در کميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظيم و نگاهداري مي شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه وتاريخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتردرج مي گردد.
ماده ۲۱۴- مصوبات کميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعکس گرديده و به امضاي اعضايحاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موکول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيلنظر کارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.
تبصره هرگاه در موضوعي رأي کميسيون به اکثريت صادر شود اعضايي که با نظر اکثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقهرأي به عنوان اقليت قيد و امضا مي نمايند.
ماده ۲۱۵-کميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه بندي کالا متن نمانکلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آرايصادره از سوي شوراي همکاري گمرکي در خصوص طبقه بندي کالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاکصدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.
ماده ۲۱۶ -کميسيون هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر مي توانند :
الف-در مواردي که مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد کالا را لازم بدانند يک يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آنپرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.
ب-در مواردي که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي که از طرف دستگاههايدولتي معرفي شده اند ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناسي (غير دادگستري) و طرفي که بايد آن را پرداخت نمايد تعيين کنند.
پ-به شاکيان متقاضي گواهينامه بدهند که رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند واشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.
ت-انجام تحقيق و هرگونه اقدامي که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي گردد.
ماده ۲۱۷- پس از صدور نظر نهايي کميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس کلرأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستادي مربوط به کميسيون » ملاحظه شد » گمرک ايران ارسال و وي پس از قيد عبارتاعاده خواهد نمود.
ماده ۲۱۸- در اجراي تبصره هاي ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۱۴۴ ) و تبصره ( ۱) ماده ( ۱۴۶ ) قانون، دستگاه هاي ذي ربط بايد مستندات مربوط بهسابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي کميسيونها را به گمرک ايران اعلام نمايند.

بخش سيزدهم ساير مقررات
ماده ۲۱۹ -گمرک مي تواند در صورتي که مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل کالاهايي که تشريفات گمرکي آنانجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد.
ماده ۲۲۰ -گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح کند. درصورتي که صاحب کالا يا نماينده قانوني وي تا انقضاي مهلت مقرر يا تمديد براي تصفيه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف استوجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نمايد. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ايران يا کميسيون ها، واريز سپرده موکول به ابلاغ نتيجهاز طرف گمرک ايران خواهد بود.
تبصره ۱- وجه سپرده هايي که براي ترخيص کالا اخذ مي شود پس از انقضاي مهلت موضوع اين ماده با صدور قبض به درآمدهايمربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است با رعايت مقررات مربوط به اضافهدريافتي قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در اين موارد تاريخ صدور قبضي است که به موجب آن سپرده به درآمدمنظور گرديده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.
تبصره ۲- استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپردهبه گمرک مربوط مي باشد.
ماده ۲۲۱-گمرکهاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده ( ۱۶۰ ) قانون را کسر و بهحساب مخصوصي که از طرف خزانه داري کل کشور افتتاح و اعلام گرديده است، واريز نمايند.

دانلود کتاب قوانین امور گمرکی

ترخیص کالا

ثبت سفارش کالا

کارگزار رسمی گمرک

حق العمل کار رسمی گمرک

ترخیص کار

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959

error: